شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية – مشوار
تاريخ آخر تحديث: 31 تشرين الأول 2026
المادة الأولى: الطبيعة القانونية للمنصة
مشوار (Meshwar) منصة رقمية إلكترونية وسيطة، تهدف إلى تسهيل الاتصال والتنسيق بين الزبائن والسائقين ومقدّمي خدمات النقل المؤهلين والمرخصين قانوناً.
يقتصر النشاط الأساسي للمنصة على توفير الوسائل التقنية اللازمة لعرض الطلبات وتبادل المعلومات وتسهيل التنسيق والمتابعة الإلكترونية.
لا تمارس مشوار، بمجرد توفير هذه الوسائل، نشاط النقل الفعلي، ولا تُعد مالكة أو مشغّلة للمركبات المستقلة التابعة لمقدّمي الخدمات، ولا تُعتبر السائقين المستقلين موظفين لديها لمجرد استخدامهم التطبيق.
ولا ينشأ عن استخدام المنصة، بحد ذاته، عقد عمل أو وكالة أو شراكة بين مشوار ومقدّم الخدمة.
المادة الثانية: أهلية السائقين والمركبات
يلتزم كل سائق أو مقدّم خدمة بما يلي:
- امتلاك رخصة قيادة سارية ومناسبة لفئة المركبة.
- امتلاك التراخيص القانونية اللازمة لممارسة النقل بالأجرة.
- استخدام مركبة مرخصة قانوناً لنوع الخدمة المطلوبة.
- توفير التأمينات الإلزامية والتغطيات التي يفرضها القانون.
- الالتزام بقانون السير اللبناني والأنظمة النافذة.
- المحافظة على سلامة المركبة وصلاحيتها الفنية.
- احترام حقوق الركاب والمحافظة على سلامتهم وممتلكاتهم.
- تقديم معلومات ومستندات صحيحة وحديثة.
يُمنع استخدام السيارات الخصوصية ذات اللوحات البيضاء في خدمات نقل الركاب بالأجرة عبر مشوار، ما لم تكن مخولة قانوناً لهذا النشاط.
تحتفظ المنصة بحق رفض أو تعليق أو إلغاء تفعيل أي سائق أو مركبة لا تستوفي شروط الأهلية القانونية.
إن مراجعة المستندات أو اعتماد حساب السائق إلكترونياً لا يشكل ضماناً مطلقاً لاستمرار صلاحية المستندات أو خلو السائق من المخالفات.
المادة الثالثة: العلاقة بين الزبون والسائق
تنشأ العلاقة المتعلقة بالتنفيذ الفعلي لخدمة النقل بين الزبون والسائق أو مقدّم الخدمة الذي يقبل الطلب وينفذه.
يتولى السائق مسؤولية قيادة المركبة والامتثال لقواعد السير والسلامة وتنفيذ التزاماته القانونية والمهنية.
ويتحمل الزبون مسؤولية تقديم المعلومات الصحيحة، واحترام القانون، وعدم طلب خدمات غير مشروعة أو مخالفة لشروط الاستخدام.
أما مشوار فتؤدي دور الوسيط التقني وفق حدود خدماتها والتزاماتها القانونية الخاصة.
المادة الرابعة: حوادث السير والإصابات
يتحمل السائق ومقدّم خدمة النقل والجهات المسؤولة قانوناً تبعات الأفعال والأخطاء المنسوبة إليهم، وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية والتأمينات الواجبة التطبيق.
لا تُعد مشوار ضامناً عاماً للحوادث أو الإصابات أو الأضرار التي قد تقع أثناء تنفيذ خدمات النقل المستقلة.
ولا تتحمل مسؤولية الأفعال التي تقع خارج نطاق التزاماتها القانونية أو التي لا تُنسب إليها وفق القانون.
ولا يُفسّر هذا النص على أنه إعفاء لمشوار من المسؤولية التي يفرضها القانون عن خطئها الشخصي أو إهمالها أو إخلالها بالتزامات قانونية لا يجوز الاتفاق على استبعادها.
المادة الخامسة: الأضرار التي تصيب المركبات
تعود مسؤولية تشغيل المركبة وصيانتها وتأمينها والمحافظة على صلاحيتها الفنية إلى مالكها أو مستثمرها أو سائقها، بحسب الأحوال والقانون.
لا تتحمل مشوار، لمجرد الربط الإلكتروني بين الأطراف، كلفة إصلاح المركبات أو التعويض عن أعطالها أو الأضرار اللاحقة بها.
تبقى المسؤولية النهائية خاضعة للقانون وللجهة التي يثبت تسببها بالضرر.
المادة السادسة: البضائع والأمتعة والممتلكات
يتحمل مقدّم خدمة النقل الالتزامات التي يفرضها القانون والعقد المتعلق بالخدمة بشأن البضائع والأمتعة التي يتسلمها.
لا تتولى مشوار حيازة الممتلكات أو تخزينها أو نقلها مادياً لمجرد تسجيل الطلب إلكترونياً.
ولا تضمن سلامة الأمتعة أو البضائع أو تعويض قيمتها إلا عندما ينشأ عليها التزام قانوني خاص بذلك.
يحظر استخدام المنصة لنقل المواد المحظورة أو الخطرة أو المخالفة للقانون.
المادة السابعة: التأخير والإلغاء
قد تتأثر أوقات الوصول والتنقل بعوامل مختلفة، مثل الازدحام والحوادث والظروف الجوية والأعطال.
أوقات الوصول المعروضة في التطبيق هي تقديرات تقنية وليست ضمانات قطعية.
تخضع حالات الإلغاء والرسوم والتعويضات، عند وجودها، للشروط المعروضة للمستخدم قبل تأكيد الطلب وللقانون الواجب التطبيق.
المادة الثامنة: دقة الخرائط والمواقع
تعتمد مشوار على تقنيات تحديد المواقع والخرائط الإلكترونية، وقد تظهر اختلافات بين الموقع المحدد والموقع الفعلي بسبب عوامل تقنية أو بيئية.
لا تضمن مشوار دقة بيانات الخرائط أو التوجيه بصورة مطلقة.
يبقى السائق مسؤولاً عن الالتزام بقانون السير واختيار مسار آمن ومشروع، بصرف النظر عن اقتراحات نظام الملاحة.
المادة التاسعة: سلامة المستخدمين
تسعى مشوار إلى تعزيز السلامة من خلال الأدوات التقنية وإجراءات التحقق والمتابعة المتاحة.
لا يُعد استخدام التطبيق أو التحقق من المستندات ضماناً مطلقاً لسلامة كل رحلة.
يجب على المستخدمين إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند وقوع حادث أو تهديد أو طارئ، وعدم الاعتماد على التطبيق بديلاً عن خدمات الطوارئ الرسمية.
المادة العاشرة: المدفوعات والعمولات
يجري تحديد أجرة الخدمة وفق الآلية المعتمدة والمعلنة للمستخدم، مع مراعاة القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
يجوز لمشوار استيفاء رسوم أو عمولات لقاء خدمات الوساطة الإلكترونية وفق الشروط المعلنة.
لا يؤدي استيفاء عمولة عن الوساطة، بمفرده، إلى انتقال مسؤولية القيادة أو التشغيل الفعلي إلى المنصة، دون الإخلال بأي تكييف أو مسؤولية قد يفرضهما القانون.
المادة الحادية عشرة: الشكاوى والنزاعات
تتيح مشوار وسائل لتلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة أو السائقين أو الحسابات.
يجوز للمنصة مراجعة سجلات الطلبات والبيانات المسموح بمعالجتها قانوناً، لاتخاذ إجراءات تنظيمية أو المساعدة في تسوية النزاعات.
ولا تحل إجراءات الشكاوى الداخلية محل اختصاص القضاء أو الجهات الرسمية.
المادة الثانية عشرة: تعليق الحسابات
تحتفظ مشوار بحق تعليق أو إنهاء استخدام الحساب عند وجود مخالفة جدية لشروط الاستخدام، أو تزوير مستندات، أو استخدام غير مشروع، أو تهديد لسلامة الآخرين.
ويتم ذلك وفق إجراءات متناسبة مع طبيعة المخالفة، مع احترام الحقوق التي يكفلها القانون.
المادة الثالثة عشرة: حدود المسؤولية
في الحد الذي يجيزه القانون، لا تتحمل مشوار مسؤولية الأضرار الناتجة حصراً عن أفعال السائقين أو مقدّمي الخدمات المستقلين أو المستخدمين أو الأطراف الثالثة، عندما تكون تلك الأفعال خارج نطاق سيطرتها والتزاماتها القانونية.
ولا تتحمل مسؤولية انقطاع الخدمات الناشئ عن أسباب خارج نطاق سيطرتها المعقولة، دون الإخلال بالتزاماتها الخاصة بالأمن التقني وحماية البيانات والخدمة.
لا يُقصد من أي بند هنا إسقاط الحقوق القانونية للمتضررين أو منعهم من الرجوع إلى الجهات المختصة.
المادة الرابعة عشرة: القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط للقوانين المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.
تختص المحاكم اللبنانية بالنزاعات وفق قواعد الاختصاص القانونية الواجبة التطبيق، مع مراعاة أي قواعد آمرة لحماية المستهلك أو المتضرر.
المادة الخامسة عشرة: قبول الشروط
يقر المستخدم، عند الموافقة الصريحة على شروط الاستخدام، بأنه اطلع عليها وفهم طبيعة دور مشوار بوصفها منصة إلكترونية وسيطة.
ولا تشكل الموافقة تنازلاً عن الحقوق التي لا يجيز القانون التنازل عنها.
المادة السادسة عشرة: الاتصال
مشوار – Meshwar
الموقع: https://meshwar-lb.com/
البريد الإلكتروني: meshwar.com.lb@gmail.com